 خونها  بسبب  امتناع  از  شهادت  حکمي  است‌که  اصول  و  قواعد  آن  را  رد  مي‌کند. زيرا  بسياري  از فقهاء  بسبب  نکول  وامتناع‌،  پرداخت  خسارات  مالي  را  واجب  نمي‌دانند،  بنابراين  بطريق  اولي  نبايد  بسبب  نکول  و  امتناع‌،  ريختن  خون  واجب  باشد.

ابن  رشدگويد: “‌بطورکلي  قاعده‌کلي  شرعي  درباره  ريختن  خون  آن  است‌که  نبايد  خونها  ريخته  شوند  مگراينکه‌گواهان  عادل  يا  اعتراف  بسبب  ريختن  آن‌،  تحقق  پذيرد  و  نبايد  اين  قاعده  عام  را  با  اسم  مشترک  تخصيص  داد”‌. چنان  پيدا  است‌که  راي  امام  ابوحنيفه  در  اين  باره  به  صواب  نزديکتر  است  ان  شاء  الله‌. ابوالمعالي  که  خود  شافعي  مذهب  است  درکتاب  خود  “‌البرهان‌”  بقوت  قول  ابوحنيفه  درباره  اين  مساله  اعتراف  کرده  است‌.

جدائي  بين  زن  و  شوهر  متلاعن  
هنگاميکه  زن  و  شوي  ملاعنه‌کردند،  براي  هميشه  از  هم  جدا  مي‌شوند  و  حرمت  پيوند  زناشوئي  آنان  براي  هميشه  است‌.
از  ابن  عباس  روايت  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:" المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا  [زن  وشوي‌که  به  لعان  اقدام‌کنند  و ملاعنه  نمايند  هرگاه  ازهم  جدا  شدند  هرگزبا  هم جمع  نمي‌شوند  ]"‌. 
اين  دو  روايت  را  دارقطني  آورده  است‌. 
اين  جدائي  هميشگي‌،  بدين  علت  است‌که  در  ميان  آنان  آنچنان  دشمني  و  از  هم  بريدگي  بوجود  آمده  است‌،‌که  بايد  براي  هميشه  باشد،  چون  اساس  زندگي  زناشوئي  برآرامش  و  محبت  و  مهر  استوار است  و  اين  اساس  و  زير بنا  در  بين  اين  دو  تا  از  بين  رفته  و  ويران  شده  و  عقوبتشان  آنست‌که  براي  هميشه  از  هم  جدا  شوند. 
هرگاه  مرد  خود  را  تکذيب  نمود،  فقهاء  درباره  او  اختلاف  دارند  جمهور  فقها  با  توجه  به  احاديث  قبلي‌گفته‌اند: هرگز  با  هم  جمع  نمي‌شوند.

امام  ابوحنيفه‌گفته  است‌: هرگاه  مرد  خود  را  تکذيب  نمود  حد  قذف  بروي  زده  مي‌شود  و  مي‌تواند  مجددا  با  او  عقد  نکاح  ببندد  و  استدلال  نموده‌اندکه  هرگاه  او  خود  را  تکذيب  نمود،  حکم  ملاعنه  باطل  مي‌شود  همانگونه ‌که  اگر  زن  حامله  باشد  فرزند  به  وي  ملحق  مي‌گردد  پس  خود  زن  نيز به  وي  برمي‌گردد. زيرا  سببي‌که  موجب  حرمت  هميشگي  بود  ندانستن  صدق‌گفتار  يکي  ازآنها  بود،‌که  معلوم  نبودکدام  يک  راست  مي‌گويد  با  اينکه  حتماً  يکي  از آن  دروغگو  بود. و  بعد  از  تکذيب‌،  اين  مشکل  از  بين  مي‌رود  پس  حرمت  ابدي  هم‌که  محصول  آن  بود،  نيز  ازميان  مي‌رود.

چه  موقع  بايد  از  هم  جدا  شوند؟  
امام  مالک‌گويد  همينکه  هر  دوي  زن  و  شوهر  از  ملاعنه  فارغ  شدند،  اين  جدائي  تحقق  مي‌يابد. 
امام  شافعي‌گويد  همينکه  مرد  لعان  را  تمام‌کرد  جدائي  تحقق  مي‌يابد. 
ابوحنيفه  و  احمد  و  ثوري‌گويند: اين  جدائي  بايد  به  حکم  حاکم  باشد  تا  اين  حکم  صادر  نشود،  جدائي  تحقق  نمي‌يابد. 

 آيا  اين  جدائي  طلاق  است  يا  فسخ  نکاح‌؟  
جهمور  علماء‌گويند  اين  جدائي  فسخ  نکاح  است‌. ابوحنيفه  گويد: طلاق  بائن  است  چون  سبب  جدائي  از  طرف  مرد  عنوان  شده  است  و  تصور  نمي‌رود که  از  جانب  زن  عنوان‌ گردد. و  هر  جدائي  که  از  جانب  مرد  باشد،  طلاق  است  نه  فسخ‌. جدائي  در  اينجا  مانند  جدائي  بسبب  “‌عنين  بودن =  عاجز  بودن  شوهر  ازعمل جنسي‌،  است‌که  حاکم  بدان  حکم  مي‌کند.
دليل گروه  اول  آنست‌که  بسبب  حرمت  ابدي‌،  زن  شبيه  به  محارم  مي‌شود  و  مي‌گويند  فسخ  نکاح  بسبب  لعان  مانع  مي‌شود که  به  زن  نفقه  و حق  مسکن  درمدت  عده  تعلق  گيرد. 
چون  نفقه و  حق  مسکن  درعده  طلاق  بزن  تعلق  مي‌گيرند  نه  درعده  فسخ‌،  آنچه  که  ابن  عباس  درباره  داستان  ملاعنه  نقل‌کرده  است‌،  اين  راي  را  تاييد  مي‌کندکه  روايت  کرده  است  که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   حکم  کرد  که  زن  حق  نفقه  و  مسکن  ندارد،  زيرا  تصرف  آنها  بوسيله  طلاق  يا  وفات  نيست  -‌نفقه  ومسکن  بعد  از طلاق  و وفات  به  زن  تعلق  مي‌گيرد  -  
احمد‌-  اين  رو‌ايت  را  نقل‌کرده  است‌. 

پس  از  لعان  فرزند  به  مادر  ملحق  مي‌گردد  
هرگاه  لعان  تمام  شد  مرد  فرزند  را  از خود  ندانسته  ونسبش  با  او قطع  مي‌گردد  و ‌او  پدر فرزند  نيست  و نفقه  زن  نيز ساقط  مي‌گردد. و اين  پدر و  فرزند  از هم  ارث  نمي‌برند  و  به  مادرش  ملحق  مي‌شود  و  با  مادرش  از همديگر  ارث  مي‌برند. زيرا  عمر و  بن  شعيب  از  پدر  و  از  جدش  روايت‌کرده  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   درباره  فرزند  بعد  از  لعان  حکم ‌کرد که  او  از  مادرش  ارث  مي‌برد  و  مادرش  نيز  از او  ارث  مي‌برد  و کسي‌که  به  مادر  بچه  در آن  صورت  اتهام  بزند  هشتاد  تازيانه  به  وي  زده  مي‌شود  -‌حد  قذف  به  وي  زده  مي‌شود  -‌. -‌يعني  بعد  از  لعان‌کسي  حق  نداردکه  اين  زن  را  متهم‌کند  و  اين   بچه  را  ولد  الزنا  بنامند  -‌اين  روايت  را  احمد  آورده  است‌. 

دلايلي‌که  اقامه  شده  است  بر  اينکه  فرزند  به  صاحب  بستر  تعلق  مي‌گيرد  معني اين  حديث  را  تاييد  مي‌کند. زيرا  بعد  ازاينکه  لعان  صورت ‌گرفت  صاحب  بسترآن  را  نفي‌کرده  پس  فراموشي  در  بين  نيست‌.

وهرکس  درباره  آن  بچه  به  زن  اتهام  زنا  بزند  بايد  به  وي  حد  قذف  زده  شود  چون  زني‌ که  ملاعنه‌کرده  است  جزو  زنان  “‌محصنه‌”  است  و  چيزي  بر  او  ثابت  نشده  است  پس  هرکس  به  فرزندش  اتهام  “‌ولد  الزنا”  بزند مرتکب  قذف  شده  و  حد  قذف  بر  و‌ي  واجب  مي‌شود،  همانگونه‌که  اگرکسي  بمادرش  نيز  تهمت  زنا  بزند  بر  و‌ي  نيز  حد  قذف  زده  مي‌شود. اين  نسبت  به  احکامي  است‌که  لازمه  او  است‌. 

اما  نسبت  به  احکامي‌که  خدا  براي‌کافه  مردم  مقررکرده  است  اينست‌که  از  باب  احتياط  اين  فرزند،  فرزند  پدرش  تلقي  مي‌شود  پس  نبايد  زکات  مال  خود  را  به  و‌ي  بدهد  چنانچه  پدر  او  را  بکشد  قصاص  نمي‌شود  و  محرميت  بين  او  و  فرزندان  اين  فرزند  برقرار است  و  شهادت  اين  پدر  و  فرزند  براي  همديگر  جايز  نيست  و  اين  فرزند  مجهول  النسب  تلقي  نمي‌شود  وکسي  حق  الحالق  او  را  به  خود  ندارد. هرگاه  پدر  خود  را  در  اتهام  تکذيب‌کند،  نسب  فرزندش  ثابت  مي‌شودکه  از  او  است  و  تمام  آثار  لعان  نسبت  به  فرزند  از  بين  مي رود. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - در  ماه  شعبان  سال  نهم  هجری  خداوند  آن  را  مقرر  فرمود.  بعضی‌گفته‌اند  در  سال  رحلت  پیامبر  بود.  
[2] -‌این  دلیل  است  بر  آنکه  شوهر  هرگاه  زنش  را  متهم  به  زنا  ساخت  و  از  احضار  شهود  عاجز  بود،  باید  بر  او  حد  قذف  جاری‌گردد  و  اگر  لعان  جاری  شود  حد  قذف  از  او  ساقط  می‏‎گردد.
[3] - مستحب  است‌که  پیش  از  لعان  آنان  را  پند  داد.  چون  دیدندکه  زن  متردد  است  او  را  نگه  داشتند  ولی  زن  با  اینکه  نزدیک  بودکه  اعتراف‌کند  ولی  حاضر  نشدکه  قوم  خود  را  رسوا  سازد  لذا  بشهادت  خود  ادام