م الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا.
والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها.  [‌براستي  بدينجهت  مردمان  پيش  ازشما  هلاك  شده‌اندكه  هرگاه  شخصي  شريف  و  مشهوري‌،  دزدي  مي‌كرد  او  را  بحال  خود  مي‌گذاشتند  و  حد  را  اجرا  نمي‌كردند  وهرگاه  شخص ضعيف  و  ناتوان  وگمنامي  دزدي  مي‌كرد  دست  او  را  مي‌بريدند،  سوگند  بدان‌كس‌كه  جانم  در  دست  اوست  اگر  فاطمه  دختر  محمد  دزدي  مي‌كرد،  دستش  را  مي‌بريدم  و  قطع  مي‌كردم‌]"‌. لذا  پيامبر صلي الله عليه و سلم   دستور  داد  دست  زن  مخزومي  را  بريدند.

بروايت  احمد  و  مسلم  و  نسائي‌.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - ابن  عبدالبرگوید:  هرگاه  جرم  به  نزد  حاكم  ثابت  شد  بر  وی  واجب  است‌كه  حد  را  اجراكند.  مولف  حدود  بهنگا‌م  وجود  شبهه  و شك  ساقط  مي‌شوند  

حد  عقوبتي  و كيفري  است‌، ‌كه  براي  جنايتكار  زيان  جسمي  و  بدني  دارد  و  او  را  بدنام  مي‌كند،  و  هتك  حرمت  و آبروريزي  و  آزار  و شكنجه  هيچكس  حلال  نيست‌،  مگر  اينكه  دليل  حقي  براي  اين‌كار  باشد،  و  اين  حق  وقتي  ثابت  مي‌شود،‌كه  دليل  و  دلائل  محكم  و  استواري  برآن  موجود  باشد،  و  شكي  و گماني  در  ميان  نباشد،  هرگاه  شك  بميان  آمد،  مانع  يقين  است  و مبناي  احكام  بريقين  مي‌باشد. لذا  تهمت  و  شكها  و گمانها  معتبر  نيستند،  چون  احتمال  خطاء  درآن  مي‌رود  و  بايد  حتماً  دليل  يقين  و  ثابت  براي  آن  باشد  از  ابوهريره  روايت  است‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:" ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا     [مادام‌كه  براي  دفع  حدود  و  عدم  اثبات  آنها،  بهانه‌اي  و  شبهه‌اي  پيدا كرديد،  آنها  را  از  بندگان  خدا  دوركنيد]‌’‌’‌.

از  حضرت  عايشه  روايت  است‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" أدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الامام لان يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة    [‌تا  آنجاكه  مي‌توانيد  حدود  را  از  مسلمانان  دوركنيد،  هرگاه  براي  مسلمان  راه  رهائي  ازحد  را  پيداكرديد  او را  به  حال  خود  بگذاريد،  زيرا  اگر  امام  درعفو و  بخشش  و  چشم  پوشي‌،  دچار اشتباه  و  خطاء  شود،  يعني  اگركسي  به  خطاء  كسي  را  عفوكند  بهتر  است  تا  اينكه  بخطاء‌كسي  راكيفر  و  عقوبت  نمايد]‌’‌’‌.
بروايت  ترمذي‌كه  آن  را  موقوف  دانسته  و  موقوف  بودن  آن  بر بيش  از يك  نفر از  اصحاب  صحيح‌تر  است‌،  چون  روايت  شده  است  كه  بيش  از  يكنفر  از  اصحاب  پيامبر صلي الله عليه و سلم    چنين  كرده‌اند. 

شبهات  و  اقسام  آن  
علماي  حنفي  و  شافعي  از  شبهه‌ها  و  شكها،  سخن‌گفته‌اند  و  هر  دسته  راي  و  نظري  مخصوص  خويش  را  دارد،‌كه  بشرح  زير  به  اجمال  بيان  مي‌شوند:
1-شبهه  در  محل  وقوع‌ كار  خود  فعل  جنايت  است  يعني  شبهه  در  جائي‌كه  عمل  موجب  حد  درآن  روي  داده  است‌،  مانند  اينكه  شوهر با  زن  خود  درحالي  حيض  يا  درحين  روزه‌داري‌،  نزديكي‌كند  يا  اينكه  با  همسرخود  عمل  لواط  انجام  دهد،  دراين گونه  موارد  شبهه  درمحل‌كار حرام  واقع  شده  است  زيرا  محل  وقوع  فعل ‌كه  زن  باشد  ملك  شوهر  است  و  او  حق  دارد كه  با  زنش ‌كه  ملك  حلال  او  است  معاشرت  و  آميزش  داشته  باشد،  اگرچه  حق  ندارد  در  حال  حيض  و  روزه‌داري  با  او  همبستري  كند  وبا  وي  عمل  لواط  انجام  دهد،  ليكن  همين كه  ملك  اوست  و او  حق  مباشرت  و معاشرت  با  او  را  دارد،  ايجاد  شبهه  مي‌كند  و  چنين  شبهه‌اي‌،  مانع  اجراي  حد مي‌شود  و  حد  را  از  او  دور  مي‌كند،  خواه ‌كسي‌ كه  مرتكب  اين  عمل  شده  معتقد  به  حرام  بودن  اين‌ كار  باشد  يا  نباشد،  زيرا  اساس  شبهه  اعتقاد  و گمان  نيست‌،  بلكه  اساس  آن  محل  فعل  است  و  تسلط  شرعي  فاعل  برآن‌،  چون  شرعاً  شوهر  بر  زن تسلط  دارد  و  ملك  او  است‌. اين  قسم  را  “‌شبهه  در  محل‌”‌گويند.
2-‌شبهه  در  فاعل  
مانند  اينكه  زني  را  به  خانه‌كسي  ببرند  و او گمان‌كند،‌كه  همسر او  است  و  با  وي  همبستر  شود،  سپس  برايش  معلوم ‌گردد،‌كه  همسر  او  نيست‌،  چون  فاعل  معتقد  بوده  است  ياگمان  داشته  است‌ كه  زن  او  است  و كار  حلال  انجام  مي‌دهد،  و  بگمان  اينكه  همسر او  است  با  وي  همبسترگرديده  است‌،  ايجاد  شبهه  مي‌كند  و  اين  شبهه   موجب  دوري  حد  از  او  و  دفع  آن  مي‌شود.
ولي  اگر  فاعل  و  مرتكب  شونده  عمل‌،  عالم  باشد  باينكه  اين  عمل  حرام  است  ديگر  شبهه  نيست  و  حد  از  او  دفع  نمي‌شود.
٣-شبهه  در  جهت  فعل  آنست‌كه  در  حلال  بودن  يا  حلال  نبودن  آن  اشتباه  روي  دهد،  مانند  اينكه  فقها  در‌باره‌كاري‌،  اختلاف  داشته  باشند،‌كه  بعضي  آن  را  جايز  و  حلال  مي‌دانند  و  برخي  ديگر  آن  را  حلال  و  جايز  نمي‌دانند،  پس  همين  وجود  اختلاف  شبهه‌اي  است‌،‌كه  موجب  دوري  و  دفع  حد  مي‌شود،  براي  مثال  امام  ابوحنيفه  نكاح  بدون  حضور و  اذن  ولي  را  و  امام  مالك  نكاح  بدون  حضور شهود  و  گواهان  را،  جايز  مي‌دانند  و  جمهور  فقهاء  اين‌گونه  ازدواجها  را  جايز  نمي‌دانند،  پس  اگركسي  زني  را  بدون  اذن  و  حضور ولي  يا  بدون  حضور  شهود  نكاح‌كرد  و  با  وي  همبستري  نمود،  جمهور علما  بروي  حد  را  جاري  نمي‌كنند،  چون  نكاحش  مختلف  فيه  مي‌باشد  و  اين  ختلاف  ايجاد  شبهه  مي‌كندكه  حد  را  دفع‌كرده  و  از  او  دور  مي‌سازد،  حتي  اگر فاعل  خود  عقيده  بحرمت  اين  فعل  نيزداشته  باشد،  بازهم  حد  از  او  دفع  و  دور  مي‌شود،  چون  اين  اعتقاد  او  در  حد  ذات  خودش‌،  هيچ  تاثيري  ندارد،  مادام ‌كه  فقها  در  حلال  بودن  يا  حرام  بودن  اين  نكاح‌،  اختلاف  دارند.

راي  و  نظر  علماي  حنفي
بنا  به  راي  علماي  حنفي  شبهه  به  دو  قسم  تقسيم  مي‌شود. 
1-‌شبهه  در  فعل = شبهه  في  الفعل  
شبهه  در  فعل  درباره  كسي  صادق  است‌،‌ كه  كاري  را  كه  انجام  مي‌دهد،  بر  وي  مشتبه  شود،  نه‌ كسي‌ كه ‌كار  بر  وي  مشتبه  نمي‌شود. اينگونه  شبهه  نسبت  بكسي  ثابت  مي‌شود،‌كه  حلال  بودن  و  حرام  بودن‌كاري‌كه  انجام  مي‌دهد،  براو  مشتبه‌گردد  -‌و  دنرباره‌ كار  او  دليل  سمعي  نباشدكه  مفيد  حلال  بودن  آن  باشد،  بلكه  او  خود  چيزي  را  دليل  قرار  دهد كه  در  واقع  دليل  نيست  -‌مانندكسي‌كه  زنش  را  سه  طلاقه   كرده  است  يا  زنش  را  بصورت  طلاق  بائن‌،  بر  مالي‌،  طلاق  داده  است  و  در  هر  دو  صورت  درحال  عده  با  وي  همبسترشود. دراينصورت  نكاح‌كه  موجب  حلال  بودن  زن  بود،  بوسيله  طلاق  از  بين  رفته  است  و  تنها  نكاح  درباره  حق  فراش  و  احترام  بر  شوهران  در  حال  عده  باقي  مانده  است‌،  و  همبستري  در  اين  صورت  جايز  نيست  و  حرام  است  و  زنا  مي‌باشد  بنابراين  موجب حد  است  مگر  اينكه  شوهركه  مرتكب  همبستري  شده  است  مدعي  شودكه  او  اشتباه‌كرده  وگمان‌كرده‌كه  حلال  است‌. 

چون 