د  خداوند  است‌،  هركس  يكي  از  اين‌گناهان  را  مرتكب  شد  و كيفر و  عقوبت  آن  را  ديد  و  حد در‌باره‌ي  او  جاري  شد،  اجراي  اين  حدكفاره  و  تاوان  آن‌گناه  است  -  بجز  شرك‌كه كفاره  ندارد  -‌و  هركس  مرتكب  اين‌گناهان  شد  و  خداوند  آن  را  بر وي  پوشيد  يعني گناه  خود  را  آشكارنكرد  وكسي  ازآن  اطلاع  نيافت‌كار او  با  خداست‌كه  اگر  بخواهد  او  را  مي‌بخشد  و  اگر  خواست  او  را  عذاب  مي‌دهد]"‌.

اجراي  حد  شرعي‌،  اگرچه  كفاره  و  تاوان  گناهان  است‌،  بازدارنده  از  ارتكاب  گناهان  نيزمي‌باشد،  پس  اجراي  حدود  هم  جبران  مي‌كنند  و  هم  بازدارنده  مي‌باشند.اقامه  حدود  در  سرزمين  و  ديار  جنگ  

گروهي  از  علما  مي‌گويند  در  ديار  و  سرزمين  جنگ  نيز  بمانند  دياراسلام  حدود  اجرا  مي‌شوند  و  با  هم  فرقي  ندارند،  چون  امر  به  اقامه  حدود  عام  است  و  اختصاص  به  سرزمين  خاصي  ندارد. يعني  اگركسي  در  زمين  غيراسلامي  نيز  مرتكب  اعمال  ناشايست  شد  و  شرايط  اجراي  حد  بوجود  آمد،  بايد  حد  بروي  جاري‌ گردد.

از  جمله‌كساني‌كه  چنين‌ گفته‌اند  مالك  و  ليث  بن  سعد  هستند.

امام  ابوحنيفه  و  ديگران‌ گفته‌اند: هرگاه  اميري  در  سرزميني  مشغول  جنگ  باشد  در  سربازخانه  و  اردوگاه  خود،  بر  هيچ‌كس  از  سپاهيان‌،  حد  را  جاري  نمي‌كند  مگر  اينكه  امير  و  پيشواي  مصر  و  يا  شام  يا  عراق  يا  امثال  آنها  باشد كه  دراين  صورت  در  پادگان  حدود  را  اجرا  مي‌كند.

اينها  مي‌گويند  اجراي  حدود  در  ديار  جنگ‌،‌گاهي  سبب  مي‌شودكه  شخص  جنايتكار  از  ترس  اجراي  حد  به‌كافران  و  دشمنان  ملحق  شود  و  اين  نظر  و  راي  آنان راجح  است‌. زيرا  اين  حد  از  حدود  الهي  است  و  بهنگام  جنگ  ازاجراي  آن  نهي  شده  است  مبادا  موجب  چيزي  شود كه  ازآن  بدتر  باشد  و  فساد  ببارآورد،  امام  احمد  و  اسحاق  فرزند  راهويه  و  اوزاعي  و  ديگران  از  علماي  اسلام‌،‌گفته‌اند  كه  در  سرزمين  دشمن  حدود  اجرا  نمي‌گردد. و  اصحاب  پيامبر صلي الله عليه و سلم   بر  آن  اجماع  دارند. ابو‌محجن  ثقفي  نمي‌توانست  از  شراب  خواري  خودداري‌كند  و  در  جنگ  قادسيه  شراب خورده  بودكه  سعد  بن  وقاص  او  را  بدانجهت  زنداني‌كرد  و  دستور  دادكه  او  را  به  زنجير  بكشند،  وقتي‌كه  جنگ  بين  مسلمانان  و  سپاه  ايران  درگرفت‌،  ابومحجن  با  تاسف  اين  شعر  راگفت‌: 

كفا حزنا أن تطرد الخيل بالقنا                  وأترك مشدودا علي وثاقيا
 [اين  اندوه  و  غم  براي  من  بس  است‌كه  ببينم  تيراندازان‌،  سواران  را  دور  مي‌سازند  

در  حاليكه  من‌كه  مرد  اين  ميدانم  بزنجيركشيده  شده‌ام‌]  سپس  از زن  سعد  بن  وقاص  خواهش‌كرد  وگفت‌: مرا  آزادكن ‌كه  بجنگ  بروم  و  با  تو  شرط  مي‌كنم‌كه  اگر از  جنگ  سالم  برگشتم‌،  خود  مي‌آيم  وپاي  خود  را  بزنجيرمي‌كشم  واگركشته  شوم  خداوند  به  تو  رحم  خواهدكرد،‌كه  مرا  رها  ساخته‌اي‌. زن  سعد  او  را  آزاد كرد  و  او  بر  اسب  سعد  كه  “‌بلقاء‌”  نام  داشت‌،  سوار  شد  و  نيزه‌اي  برداشت  و  بميدان  جنگ  بيرون  رفت  و  آنچنان  شجاعت  و  دلاوري  از  خود  نشان  داد،  كه  سعد  و  مسلمانان  را  شگفت  زده  كرده  بود  تا  جائي‌كه‌گمان  مي‌كردندكه  فرشته  است  و  براي  ياري  و  مساعدت  آنان  فرستاده  شده  است‌. 

چون  دشمن  شكست  خورد  او  برگشت  و  پاي  خود  را  بزنجير كشيد،  زن  سعد  ماجري  را  براي  سعد  بازگو نمود  وسعد  او را  آزاد  نمود  وقسم  خورد كه  بروي  حد  جاري  نكند،  چون  به  سپاه  مسلمين  نيرو  بخشيد  و  دلاوري  فوق‌العاده  از  خود  نشان داد  . سپس  ابومحجن  توبه  نمود  وميخوارگي  را  ترك  نمود. پس  تاخير  اجراي  حد  يا  اسقاط  آن  داراي  مصلحتي  بود،‌كه  براي  امير  و  مسلمانان  از  اجراي  آن  خيلي  بهتر بود. از اجراي  حدود  در  مسا‌جد  نهي  شده  است  مبا‌دا آلوده  شوند

ابوداود  از  حكيم  بن  حزام  روايت‌كرده  است  كه  گفت‌: “‌پيامبر صلي الله عليه و سلم    از  اينكه  در  مسجد  قصاص  شود  يا  اشعارخوانده  شوند  يا  حدود  اجراگردد  نهي  فرموده  است‌. آيا  قا‌ضي  حق  دا‌رد  بمقتضا‌ي  علم  و اطلاع  خود  حكم‌ كند؟

علماي  ظاهريه  مي‌گويند  برقاضي  فرض  و  واجب  است‌كه  درباره  خون‌ريزي  و  قصاص‌  و  اموال  و زنا  و  حدود،  برابرعلم  و اطلاع  خويش  حكم‌ كند،  خواه  اين  علم  و  اطلاع  او  از كيفيت  واقعه  پيش  از  ولايت  و  قضاوت  او  باشد،  يا  بعد  از  آن  باشد  فرق  نمي كند.

و  نيرومندترين  حكم  آنست‌كه  آن  را  برابر  علم  خود  اجراكند،  چون  بدان  يقين   دارد  سپس  در  مرتبه  بعدي  حكمي‌كه  برابر  اقرار  شخص  جنايت‌كار  باشد،  سپس  حكمي  كه  برابر  اقرار گواهان  باشد،  چون  خداوند  مي‌فرمايد:" يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله   [اي  مردمي‌كه  مومن  هستيد  همواره  راستكاري  و  عدالت  بپاي  داريد  و  راستگو  و  عادل  باشيد  و  بحق  گواهي  دهيد  وگواهي  دادزبان  براي  رضاي  خدا  باشد،  نه  چيز  ديگر]"‌.

و  پيامبر صلي الله عليه و سلم   نيز  فرموده  است‌:" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فان‌  لم ‌يستطع  فبقلبه  وذلك  اضعف  ا‌لايمان  [هركس  از  شماكار  زشتي  و  ناشايستي  وخلاف  شرع  ديد،  با  دست  خود  آن  را  تغييردهد  و از آن  جلوگيري ‌كند  و  اگرنتوانست  با  نيروي  قهريه  چنين‌كاري  را  بكند  با گفتارخويش  مانع  آن  شود  و  بر  عليه  آن  تبليغ كند  و اگر آن  را  نيز نتوانست‌،  در  دل  خود  با  آن  موافق  نباشد  و دوستدار  آن  نگردد،‌كه  اين  ضعيف‌ترين  ايمان  است‌]"‌.

پس  صحيح  است‌كه  قاضي  بايد  قسط  و  عدل  را  اجراكند  و  اين  درست  و  عادلانه  نيست‌كه  ظالم  را  بحال  خود  بگذارد  تا  به  ظلم  خود  ادامه  بدهد،  پس  بر  قاضي  است  كه  اگر منكري  و كار ناشايستي  را  ديد،  آن  را  با  دست  خود  تغيير دهد  و  حق  هركس  را  به  وي  برساند،  در  غير  اين  صورت  او  خود  ظالم  است‌.

ليكن  جمهور  فقهاء  مي‌گويند: قاضي  حق  ندارد،  برابر  علم  خود  عمل‌كند،  حضرت  ابوبكرگفت‌: اگر  مردي  را  ببينم‌ كه‌كاري  مرتكب  شده  است‌كه  موجب  حد  است‌،  حد  را  بر  او  اجرا  نمي‌كنم  تا  اينكه‌گواهان  آن  نزد  من  بيايند  و  به  ثبوت  آن  شهادت  دهند.

بعلاوه  قاضي  هم  مانند  ديگران  است‌،  حق  ندارد  چيزي  راكه  ديده  است‌،  بدان  حكم  كند  مگر  اينكه  گواهي  بر  آن  كاركامل  گردد. هرگاه  قاضي  كسي  را  ديد  كه  مرتكب  زنا  شده  ونتوانست  سه  نفرديگررا  بگواهي  بگيرد  و اتهام  زنا  را  بدان  شخص  داد،  بايد  بر  وي  حد  (‌قذف‌)  جاري  شود،  بنابراين  اگرقاضي  نتواند  چيزي  راكه  ديده  است‌،  برزبان  آورد،  بطريق  اولي  نمي‌تواند  بدان  حكم‌كند  و  حكم  بدان  حرام  و  دليل آن  قول  خداوند  است  كه  مي‌فرمايد:

" فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون    [هرگاه  كه  چنين  گواهان  چهار  نفرگواه  -  نياوردند،  آنان  در  پيشگاه  خداوند  دروغگويانن