اه  بگيريد]"‌.

و " يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين    (‌حجرات  ٦٠)  [‌اي  مومنان  اگر  فاسقي  خبري  به  شما  داد  تحقيق  كنيد  مبادا  قومي  را  از  روي  ناداني  مورد  اصابت  قرار  بدهيد  و  آنگاه  بركرده  خويش  پشيمان  شويد  و  پشيماني  سودي  ندارد]"‌.

٥-‌شرط  پنجم‌گواه  بايد  مسلمان  باشد. خواه‌گواهي  بر  عليه  مسلمان  باشد  يا  بر  عليه  غيرمسلمان  و  همه  پيشوايان  فقه  بر  اين  اتفاق  نظر  دارند.

٦-‌شرط  ششم  معاينه  و مشاهده  عيني  عمل  زنا  يعني  بايد  آلت  تناسلي  مرد  را  در  آلت  تناسلي  زن  ببينند  همانگونه‌ كه  ميله  سرمه  را  در  سرمه‌دان  و  طناب  در  چاه  را  مي‌بينند  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم    به  ماعز گفت‌: 

" لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت "؟  [شايد  او  را  بوسيده  باشي  يا  با  او  غمزه‌ كرده  يا نگاه‌ كرده  باشي‌؟‌]‌’‌’‌.گفت  نخير اي  رسول  خدا  چنين  نيست‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم   با  لفظ  صريح  و  بدون ‌كنايه  از  او  سوال‌كرد. گفت‌: آر‌ي‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:" كما تغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر "؟      [‌همانگونه‌ كه  ميله  در  سرمه‌دان  و  طناب  در  چاه  پنهان  مي‌شود  تو  نيز  آلت  تناسلي  خود  را  در  آن  پنهان ‌كردي‌؟‌]‌’‌’  ماعز گفت‌: آري‌. نگاه ‌گواهان  در  اين  حال  براي  شهادت  جائز  است  همانگونه ‌كه  نگاه  طبيب  و  پزشك  و  قابله  و  ماما  جايز است. 

٧-‌شرط  هفتم  بايدگواه  با  صراحت‌گواهي  دهد  نه  باكنايه  و  معني  دخول  را  بتصريح‌ ‌گويد  همانگونه ‌كه  در  حديث  قبلي‌گفته  شد.

٨-‌شرط  هشتم  بايدگواهي‌گواهان  مربوط  به  يك  مجلس  و  يك  نشست  باشد،  جمهور  فقها  مي‌گويند: بايد  اين‌گواهي‌گواهان  مربوط  به  يك  مجلس  باشد  نبايد  زمان  و مكان ‌گواهي  اختلافي  داشته  باشد  اگربصورت  متفرقه  بيايند  شهادت  وگواهي  آنان پذيرفته  نيست‌. 

علماي  شافعيه  و ظاهريه  و  زيديه  اين  شرط  را  قبول  ندارند  و  مي‌گويند  اگر  چهار نفرگواهي  دادند  فرق  نمي‌كند كه  با  هم  باشند  يا  متفرقه‌،‌گواهي  آنان  پذيرفته  مي‌شود،  چون  خداوند  شهود  را  نام  برده  و  از  مجالس  سخن  نگفته  است‌. چون  گواهان‌ كه  با  هم  متفق  و  همآهنگ  و  يكسان  باشند،  قبول  است  اگرچه  مجالس  جداگانه  باشد  مانند  ديگر گواهي‌ها.                           

٩-‌شرط  نهم  مردانگي‌،‌گواهان  حد،  بايد  همگي  مرد  باشند  شاهدان  زنا  بايد  همه  مرد  باشند  و  شهادت  زنان  قبول  نيست  در  اين  باره  ابن  حزم  مي‌گويد  براي  زنا  نيز  شهادت  دو  زن  عادل بجاي  يك  مرد  قبول  است  بنا  بنظر  او  شهادت  سه  مرد  و  دو  زن و  يا  شهادت  دو مرد  و  چهار زن  و  يا  شهادت  يك  مرد  وشش  زن  و  يا  شهادت  هشت  نفر زن  بدون  وجود  مردان  مورد  قبول  است‌. 

10-‌شرط  دهم  شهادت  بايدكهنه  نشده  باشد  و  زماني  از آن  نگذشته  باشد  چون حضرت  عمرگفت‌: هرقومي‌كه  بروقوع  زنا  شهادت  دهند  و  شهادت شان  مربوط  بزمان  حاضروتازه  نباشد،  بلكه  مربوط  بزمان  دوري  باشد  شهادت  آنها  ازروي‌كينه  است  و مورد  قبول  نيست‌. علماي  حنفي‌گويند: هرگاه  شاهدان  بر  حدوث  زنا  شهادت  دهند  بعد  ازاينكه  زماني  ازآن‌گذشته  باشد  شهادت  اين‌گواهان  قبول  نيست  زيرا  مي‌گويند  شاهد  هرگاه  شاهد  حدوث  اين  واقعه  باشد،  مخير  است  بين  اينكه  فورا  شهادت  بدهد  و  شهادت  خود  را  در  راه  خدا  و  براي  طلب  پاداش  از  او  ادا  نمايد  و  يا  اينكه  بر  جاني  و  مجرم  پرده‌پوشي  و  راز  نگه‌داري‌كند. چنانچه  ازگفتن  و  بازگوكردن  اين  حادثه  سكوت‌كرد  تا  اينكه  مدتي  برآن‌گذشت  اين  دليل  است  بر  اينكه  او  جنبه  پرده‌پوشي  و  رازداري  را  اختياركرده  و  برگزيده  است  و  چون  بعد  از آن‌گواهي  دهد حمل  براين  مي‌شودكه  ازروي‌كينه  و  دشمني  شهادت  مي‌دهد  نه  براي  رضاي  خدا  و  شهادت  اينگونه  اشخاص  بجهت  تهمت  وكينه  پذيرفته  نمي‌شود. همانگونه‌كه عمر  نيز  چنين‌گفت‌: و  نقل  نشده  است‌كه‌كسي  اين  سخن  عمر  را  انكاركرده  باشد  پس  در  حكم  اجماع  است  و  اجماع  بحساب  مي‌آيد.

اين  وقتي  است‌كه  عذري  مانع  تاخير  شهادت  نشده  باشد. پس  اگر  در  تاخير  شهادت  عذر  ظاهري  باشد،  مانند  دوري  مسافت  راه  تا  محل  قاضي  شرع  يا  بيماري  شاهد  يا  موانعي  ازاين  قبيل‌كه  دراين  صورت  شهادت  پذيرفته  مي‌شود  اگرچه  قديم  هم  شده  و  مدتي  ازآن‌گذشته  باشد.

علماي  حنفي‌ كه  اين  شرط  را  معتبر  دانسته‌اند  مدتي  براي  آن  تعيين  نكرده‌اند  بلكه  آن  را  موكول  به  نظر قاضي  نموده‌اند كه  بمقتضاي  اوضاع  واحوال  آن  را  تقدير و  تعيين  مي‌كند  و  تعيين  وقت  را  غيرممكن  و  دشوار دانسته‌اند  چون  عذرها  متفاوت  و مختلف  مي‌باشند. 

بعضي  از  علماي  حنفي‌،‌گذشت  بيش  از  يك  ماه  را كهنه  و  قديمي  دانسته  و  برخي  ديگرگذشت  بيش  از  شش  ماه  راكهنه  و  قديم  بودن  بحساب  آورده‌اند،‌كه  بعد  از  آن شهادت‌ پذيرفته  نمي‌شود. 

 اما  بنظر  جمهور  فقهاي  مالكي  و  شافعي  و  ظاهريه  و  شيعه  زيدي  قديم  شدن  و  كهنه  بودن‌،  تاثيري  در گواهي ‌گواهان  ندارد  و گواهي  قبول  است  هر  اندازه  دير  هم  شده  باشد. حنبلي‌ها  هم  دو  راي  دارند كه  يكي  موافق  با  ابوحنيفه  و  يكي  موافق  با راي  جمهور  فقها  است‌. 

آيا  قاضي  مي‌تواند  برابر  آگاهي  و  علم  و  اطلاع  خود  عمل ‌كند؟
بنا  به  راي  علماي  ظاهريه  برقاضي  فرض  است‌كه  در  مورد  خونها  و  قصاص  و  اموال  و‌قضاياي  ناموسي  و  حدود  برابرعلم  و اطلاع  خويش  عمل‌كند  خواه  اين  علم  و  اطلاع  او  مربوط  بدوران  قضاوت  او  يا  پيش  از  قضاوت  او  باشد. و  نيرومندترين  قضاوت  او  وقتي  است‌كه  برابر  اطلاع  و  علم  خودش  باشد  چون  يقين  بحقيقت  دارد  سپس  حكم  به  اقرار  طرف  درمرتبه  دوم  و  حكم  برابر گواه ‌گواهان  درمرتبه  سوم  قرار  د ارند  .

چون  خداوند  مي‌فرمايد:" يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ”  (‌نساء  ١٣٥)  [‌اي  مومنان  عدالت  و  قسط  را  بپاي  داريد  و  براي  رضاي  خداوند  گواهي  د هيد  ]‌”‌.
پيامبر صلي الله عليه و سلم   نيز  فرموده  است‌:" من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ... [‌هركس  از  شماكار  بدي  و  نامشروع  ديد  آن  را  با  دست  خود  تغيير  دهد  و  مانع آن  شود  و  اگرنتوانست  با  دست  خود  آن  را  تغييردهد  واز آن  جلوگيري‌كند  با  زبان  و گفتار از آن  نهي‌كند  و  با  آن  مخالفت  نمايد...]‌’‌’‌. پس  قاضي  بايد  قسط  و  عدل  را  اجراكند و  بر  او  واجب  است  و  اين  عدالت  و  قسط  نيست‌كه  ظالم  و‌ ستمكار را  بحال خود  بگذارد  و  مانع  ظلم  او  نشود  و آن  را  تغييرندهد  و  فرض  است  بر او كه  مانع  هر  كار  بد  و  منكري  شودكه  بدان  علم  دارد  و  ازآن  آگاه  است  و  بايد  با  دست  خود  و قدرت  قانوني  خود  ازآن  جلوگيري‌كند  و  حق  را  به  حقدار  برساند  و ‌الا 