مرتکب  مي‌شود  چه  فاعل  و  چه  مفعول  به  هردو  را  بکشيد]‌’‌’‌.
صحاح  ششگانه  بجز  نسائي  آن  را  روايت‌کرده‌اند  در  “‌نيل‌”  آمده ‌که  حاکم  و  بيهقي  نيزاسناد  آن  را  بيرو‌ن  آورده  و  حافظ  ابن  حجر رجال  آن  را  موثوق  به  دانسته  جزآنکه گفته  است‌ که  مختلف  فيه  است‌. 
٢-‌از  حضرت  علي  هم  نقل  شده  است‌که  او  هرکس  راکه  مرتکب  اين  عمل  شده  رجم‌کرده  است‌. بيهقي  آن  را  بيرو‌ن  آورده  و  تخريج  نموده  است‌.
 امام  شافعي  گفته  است‌که  ما  بدين  عمل  او  استناد  کرده  و  هرکس  مرتکب  اين  عمل  شود  ازدواج ‌کرده  يا  ازدواج  نکرده  -‌محصن  و  غيرمحصن  -‌کيفرش  را  قتل  و  کشتن  مي‌دانيم‌. 
٣-‌از  حضرت  ابوبکر  روايت  شده‌که  او  اصحاب  را  بمشورت  خواند  درباره‌ کسي  که  عمل‌ لواط  را  مرتکب  مي‌شود. آن  سخن  علي  بن  ابيطالب  از همه  شديدتر و  تندتر  بود که  فرمود  “‌اين‌گناهي  است‌که هيچ  امتي  از  امتها  مرتکب  آن  نشده‌اند  مگر  يک  امت  و  مي‌دانيد که  خداوند  با  آن  امت  چگونه  رفتارکرد. بنظرما  چنين  اشخاص  بايد با  آتش  سوزانده  شوند”‌. لذا  ابوبکر  به  خالد  بن  وليد  نوشت  و  به  وي  دستور  دادکه چنين  اشخاصي  را  بسوزاند. بيهقي  اين  روايت  را  تخريج  نموده  و  در  اسناد  آن  “‌ارسال‌”  مي‌باشد. 
شوکاني‌گفته  است‌: رويهم  اين  احاديث  مي‌تواند  مورد  احتجاج  و  استدلال  قرار  گيرند. ولي  اين‌گروه  درباره  چگونگي‌کشتن  مرتکب  اين  عمل  ننگين  با  هم  اختلاف دارند: 
-‌ازابوبکر  و  علي  روايت  شده‌که  نخست  چنين  شخصي  را  بايد  با  شمشيرکشت  سپس  جسدش  را  بايد  سوزاند  چون  براستي  معصيت  بزرگي  است‌. بقول  عمر  و  عثمان  بايد  او  را  در  زير آوار کشت  و  ديوار  بر  او  خراب  نمود. و  بقول  ابن  عباس  او  را  بايد  از  بام  بلندترين  ساختمان  شهر  پايين  انداخت‌.
يغوي  از  شعبي  و  زهري  و  مالک  و  احمد  و  اسحاق  حکايت‌کرده‌که  او  بايد  رجم  گردد. و  ترمذي  نيزآن  را  ازمالک  و  شافعي  و  احمد  و  اسحاق  حکايت‌کرده  است‌. از نخعي  روايت  شده‌که  اگر  مي‌شد  دو  بار  زاني  را  رجم‌کرد  مي‌بايستي  مرتکب  لواط  را  دو  بار  رجم  بکنند. 
منذري‌گفته  است  ابوبکر  و  علي  و  عبدالله  بن  زبير و  هشام  بن  عبدالملک  مرتکب  عمل  لواط  را  مي‌سوزاندند.
مذهب  دوم‌: سعيد  بن  المسيب  و  عطاء  بن  ابي  بتاج  و  حسن  بصري  و  قتاده  و نخعي  و  ثوري  و  اوزاعي  و  ابوطالب  و  امام  يحيي  و  شافعي  در  يکي  از  دوقولش  بر  آن  هستندکه  حد  مرتکب  لواط  مانند  حد  زنا  است‌که  بکر و  ازدواج  نکرده  -‌غير  محصن  -‌يکصد  ضربه  شلاق  مي‌خورد  و آنگاه  يکسال  تبعيد  مي‌شود. و کسي‌که  محصن  و  ازدواج  کرده  باشد  رجم  مي‌گردد. و  استدلال  کرده‌اند  که‌:
1-  عمل  لواط  نوعي  از  انواع  زنا  است  چون  بهرحال  -  فرج  شامل  جلو  و  عقب  است  -‌و لواط  هم  داخل  شدن  فرجي  درفرجي  است  مانند  زنا  پس  معني  عام  دلايل  و ارده  درباره  زناي  محصن  و  غير  محصن  شامل  حال  هر  دو  طرف  مرتکب  لواط  -  (‌فاعل  و  مفعول  به‌)  -‌نيز  مي‌گردد. و  حديثي  نيز  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم    روايت  شده‌که  فرمود:"  ’ إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان  [‌هرگاه  مردي  با  مردي  لواط  کرد  هر  دو  مرتکب  زنا  شد ه ا ند]"‌. 
٢-‌بفرض  اينکه  معني  عام  دلايل  وارده  درباره  زنا  شامل  حال  لائط  و  ملوط  (‌هردو طرف  عمل  لواط‌)  نشود  بقياس  ملحق  به  زنا  هستند  و  چون  زناکاران  با  آنان  رفتار مي  شود  . 
مذهب  سوم‌: ابوحنيفه  و  المويد  بالله  و مرتضي  و  شافعي  بنا  بقولي  برآن  هستند  که  مرتکب  اين  عمل  شنيع  بايد  تعزيرگردد  چون  اين  عمل  زنا  نيست  و  حکم  زنا  درباره  آن  اجرا  نمي‌گردد.
شوکاني  مذهب  اول  را  ترجيح  داده  و  قول  آخر  و  مذهب  سوم  را  ضعيف  دانسته  است  چون  با  دلايل  مخالفت  دارد. و  بنقد  و  بررسي  مذهب  دوم  پرداخته  وگفته‌: بفرض  اينکه  دلايل  عام  زناکه  بين  محصن  و  غيرمحصن  فرق‌گذاشته‌اند  شامل  مرتکب  جرم  و جنايت  قوم  لوط  نيزبشود،  دلايل  وارده  درباره  قتل  فاعل  و  مفعول  در  لواط  بطور  مطلق  تخصيص  يافته‌اند[4]  و  بفرض  اينکه  دلايل  زنا  شامل  آنا  نشود  باطل‌کننده  قياس  هستند. چون  قياس  با  وجود  نص  جايز  نيست  و  معتبر  نمي‌باشد  همانگونه  که  در  اصول  فقه  بيان  شده  است‌.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -اعراف/84-80.
[2] -هود/83-77.
[3] - نیورستانا:  حالت  خستگی  روحی  و  جسمی  توام  باکوفتگی  و  بیم  و  هراس  از  بیماریها،  ر.ک  لسان  العرب.
[4] - یعنی  بحکم  زنای  محـصن  و  تنها  حکم  زنای  محصن  شامل  حال  لواط‌گران  می‌شود.2-‌استمناء  

بدون  شك  استمناء  مرد  با  دست  خود است  از  جمله  اعمالي  است‌كه  با  ادب  و اخلاق  شايسته  انسان  منافات  دارد  و  بسيار  تحقيرآميز  است‌. فقهاي  اسلام  درباره  حكم  آن  اختلاف  دارند.گروهي  بطور  مطلق  آن  را  حرام  مي‌دانند. 

گروهي‌ديگر  مي‌گويند  در  بعضي  حالات  حرام  و  در  بعضي  اوقات  واجب  است و گرو‌هي  ديگر  آن  را  مكروه  دانسته‌اند.

گروه  اول ‌كه  آن  را  حرام  دانسته‌اند  عبارتند  از  مالكيه  و  شافعيه  و  زيديه‌. و  دليل  آنها  اينست‌كه  مي‌گويند: كه  خداوند  دستور  داده  است  مردان  آلت  تناسلي  خويش  را  حفظ‌كنند  و  بكار نگيرند  مگر نسبت  بهمسر  شرعي  يا  “‌‌ملك  يمين‌”‌. هرگاه  مرد  از اين دو  حالت‌گذشت  و  استمناء‌ كرد  از  آنچه‌كه  خداوند  برايش  حلال‌كرده  است  تجاوز  نموده  و  مرتكب  حرام  شده  است  خداوند  مي‌فرمايد:" والذين هم لفروجهم[1] حافظون.إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون    [و  آنهاكه  دامان  خود  را  (‌فرج خويش  را)  از  آلودگي  به  بي‌عفتي  حفظ  مي‌كنند  مگر  برزنان  شرعي  خود  و كنيزان  خود كه  دراين‌كارشان  مورد  ملامت قرار  نمي‌گيرند  (‌يعني  تنها  آميزش  جنسي  با  همسران  خود  و كنيزانشان  دارند كه  در بهره‌گيري  از  آنها  ملامت  نمي‌شوند)‌. و  هركس  غير  از  اين  دو  طريق  را  طلب‌كند تجاوزگر  است  ]"[2]. 

اماگروهي‌كه‌گفته‌اند  در  بعضي  حالات  استمناء  حرام  و  در  بعضي  حالات  ديگر  واجب  است  اينها  علماي  حنفي  هستندكه  مي‌گويند: درحالاتي‌كه  مرد  ترس  و خوف  ارتكاب  زنا  دارد  اگر  به  استمناء  مبادرت  نكند،  بنا  بقاعده  ارتكاب  اخف الضررين  ارتكاب  ضرركمتر  -‌استمناء  واجب  مي‌شود. و  هرگاه  استمناء  براي  جلب شهوت  و  برانگيختن  آن  باشد  حرام  است‌. وگفته‌اند  هرگاه  شهوت  بركسي  غلبه ‌كند  و  همسري  يا كنيزي  پش  او  نباشد،  جايز  است‌كه  بقصد  تسكين  شهوت  استمناء كند  . 

اما  علماي  حنبلي‌ گفته‌اند: استمناء  حرام  است  مگر  اين‌كسي  از  ترس  ارتكاب  زنا  بدان  مبادرت‌كند  در  حالي  زن  ياكنيزي  نداشته  و  قادر  به  ازدواج  نباشد  در  اين  حال  استمناء  براي  او  اشكالي  ندارد. 

اما  ابن  حزم  استمناء  را  مكروه  و  ناپسن