اگر متهم  از  غير  مسلمين  باشد  بنابر  راي  جمهور  علماء  قاذف  مورد  حد  قرار  نمي‌گيرد،  ولي  اگريک  نصراني  يا  يهودي‌،  يک  مسلمان  آزاده  را  متهم  بزنا  سازد  بايستي  نصراني يا  يهودي  مانند  مسلمانان  هشتاد  ضربه  تازيانه  بخورد. 

٤-‌حريت  و  آزادي‌: اگرشخصي  آزاده‌اي‌،  بنده  و  برده  را  متهم  به  زناکند  حد  قذف  به  وي  زده  نمي‌شود. خواه  آن  برده‌،  بنده  اتهام  زننده  باشد  يا  ملک  غيراو  باشد. چون  مرتبه  و  درجه  برده  با  مرتبه  و  درجه  انسان  آزاده  متفاوت  و  مختلف  است‌،  اگرچه اتهام  شخص  آزاده  نسبت  به  بنده  و  برده  حرام  است  ولي  موجب  حد  قذف  نيست‌. چون  بخاري  و  مسلم  روايت‌کرده‌اندکه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:" من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال    [‌هرکس  مملوک  و  بنده  خود  را  به  زنا  متهم  کند  در  روز  قيامت  حد  درباره  او  اجرا  مي‌گردد،  مگر  اينکه  راست‌گفته  باشد  و  اتهامش  واقعيت  داشته  باشد]"‌. علماء  گفته‌اند  بدينجهت  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفته  که  در  قيامت  بر  او  حد  اجرا  مي‌شود،  چون  درآن  جهان  بندگي  و  ملکيت  نيست  و  همه  انسانها  برابرند  و  عبد  و  آزاده  يکسان  هستند  وکسي  ازکسي  بزرگتر  و  شريفتر  نيست‌،  مگراينکه  تقواي  بيشتري  داشته  باشد  و  تنها  امتيازو  برتري  با  تقوي  است  و  بس‌. لذا  درآن  جهان  قصاص  هرکس  برايش‌گرفته  مي‌شود  مگراينکه  مظلوم‌،  ظالم  را  غفوکند و  در  دنيا  بدينجهت  اين  مساوات  و  مکافات  برقرار  نيست‌،  تا  رابطه  و  علاقه  و  پيوند بين  بندگان  و  اربابانشان  بهم  نخورد  وفايده  تسخيرو  سيادت  ازميان  نرود  و  حرمت  و  احترام  و  فضيلت  و  منزلت  برقرار  باشد.

هرگاه‌کسي  به‌کسي  اتهام  زنا  بزند  وگمان  کندکه  او  بنده  و  برده  است‌،  سپس معلوم  شدکه  او  برده  و  بنده  نيست‌،  بايد  به  اتهام  زننده  حد  زده  شود. و  ابن  المنذر  اين  را  برگزيده  است  و  حسن  بصري‌گفته  نبايد  به  وي  حد  زده  شود.

اما  ابن  حزم  برخلاف  راي  جمهور فقهاء  مي‌گويد  هرکس  عبد  و  بنده  را  متهم  بزنا  کند،  بايد  به  وي  حد  زده  شود  واز اين  بابت  فرق  بين  عبد  وآزاده  نيست  وحر و  عبد يکسان  هستند. وگفته‌: اينکه‌گفته‌اندکه  بنده  وکنيز  احترام  و  آبروئي  ندارند،  سخني  است  پوچ و سخيف‌،  مومن  بهر  صورت  و  در  هر  حال‌،  داراي  احترام  بزرگي  است‌. چه  بسا  بنده‌ي  جلفي  درنزد  خداوند  از يک  خليفه  قريشي  بزرگترباشد  و‌ اين  راي  ابن حزم  بسيار  پسنديده  و  برحق  است‌،  اگر  با  نص  و  متن  حديث  قبلي  برخورد  و  اصطکاک  نمي‌داشت‌. 

٥-‌عفت  و  پاکدامني
شخص‌ متهم  بايد  نسبت  به  اتهام  وارده  پاکدامن  و  عفيف  باشد،  اگرچه  بط‌ورمطلق  پاکدامن  و  عفيف  نباشد،  يعني  نسبت  به  اتهام  وارده  پاک  باشد،  خواه  نسبت  بکارهاي  ديگر  پاک  باشد  يا  خير. پس  اگرکسي  در  اول  بلوغ  مرتکب  زنا  شد،  سپس  توبه‌کرد  و  حالش  خوب  شد  و  عمر  طولاني  نمود،  سپس‌کسي  او  را  به  زنا  متهم  ساخت‌،  بر  اتهام  زننده  حدي  نيست  ولي  بايد  تعزيرگردد،  چون  چيزي  را  آشکار  و  اشاعه  نموده  است‌که  واجب  است  پنهان‌کردن  و  پرده  پوشي  آن‌.

شرايطي‌که  بايد  در  نفس اتهام  وجود  داشته  باشد
درباره  اتهام  بايد  صراحتا  يا  بصورت  تعريض  آشکار،  اتهام  بزنا  وارد  شود  خواه  بلفظ  اين  تصريح و  تعريض  را  اداکند  يا  آن  را  بنويسد.
تصريح‌ مثل  اينکه  خطاب  به‌کسي  بگويد: يا  زاني = اي  زناکار. ياکلماتي  را  بر  زبان  آوردکه  اين  معني  را  برساند  مثل  اينکه  ازاو  نفي  نسب‌کند  و  اورا  ولد  الزنا  بنامد. ومثال  تعريض  مثل  اينکه  درحال  نزاع  ودعوي  بگويد: من  زنا  پيشه  و زنا کارنيستم  و  مادرم  نيز  زناکار  نيست‌. 

علما  درباره  تعريض  اختلاف  دارند
امام  مالک‌گفته  است‌: تعريض  ظاهر  و  روشن  و  آشکارحکم  تصريح  دارد،  چون  عرفا و  عادتا کلمات  رسا  و  ادا کننده  مقصود،  حکم  نص  صريح دارد،  اگرچه  لفظ  در  غير اين  موضع‌ نيز  بکار  مي‌رود  و  حضرت  عمر رضي الله عنه اين  راي  را  انتخاب‌کرده  است‌. مالک  ازعمره  دخت  عبدالرحمن  روايت‌کرده  است‌که  “‌دو  مرد  درزمان  حضرت عمر  بهم  دشنام  دادندکه  يکي  ازآنهاگفت‌: “‌بخدا  نه  پدرم  زاني  بوده  و  نه  مادرم  زاني  بوده  است‌”‌. عمر  در  اين  باره  از  ياران  مشورت  خواست‌. يکي‌گفت‌: او  پدر  و  مادرش  را  ستوده  است‌. و  ديگران‌گفتند: براي  پدر  و  مادرش  غير  ازاين  نيزمدح  هست  بنظر  ما  بايد  او  را  هشتاد  ضربه  تازيانه  زد”‌.

ابن  مسعود  و  ابوحنيفه  و  شافعي  و  ثوري  و  ابن  ابي  ليلي و  ابن  حزم  و  شيعه  و  روايتي  از  امام  احمد  بر  آنست‌که  در  تعريض  به  قاذف  حد  زده  نمي‌شود  چون  تعريض  متضمن  احتمال  است  و  احتمال  خود  شبهه  است  و  حدود  با  وجود  شبهه  دفع  مي‌شوند  ولي  ابوحنيفه  و  شافعي  مي‌گويند  چنين  شخصي  بايد  تعزيرگردد. صاحب‌کتاب  “‌الروضه  النديه‌”  راي  درست  را  بيان  داشته‌که‌گفته  است‌: “‌حقيقت آنست‌که  مراد  از  “‌رمي محصنات‌”  درکتاب  خداوند  آنست ‌که  قاذف  و  اتهام  زننده‌، لفظي  را  برزبان  براندکه  درلغت  يا  ازنظر  شرع  يا  ازنظر عرف  و  عادت  اتهام  بزنا  را  برساند  و  از  قرائن  و  احوال  چنين  برآيدکه  مرادگوينده  اتهام  بزنا  است  و  غير  از  آن  مرادي  نداشته  است  و  تاويل  مقبولي  براي  سخن  خود  ذکرنکرده  باشدکه  حمل‌کلام او  برآن  صحيح  باشد،  دراين  صورت  برچنين  شخصي  بدون  شک  وشبهه  بايد  حد  قذف  زده  شود  و  همچنين  اگر لفظي  را  بگويدکه  احتمال  زنا  را  نداشته  باشد  يا  بطور  مرجوح  احتمال  زنا  داشته  باشد،  ولي  اقرارکند  که  مقصود  او  از  اين  لفظ  اتهام  بزنا  است‌،  واجب  است‌که  براو  حد  جاري  شود. اما  اگر  بگونه‌اي  تعريض‌کندکه  احتمال  زنا  را  داشته  باشد  ولي  هيچ  قرينه  و  نشانه  حالي  يا  مقالي  نباشدکه  مراد  او  اتهام  بزنا  است  در  آن  صورت  بر  او  چيزي  نيست  چون  جائز  نيست  بمجرد  احتمال  او  را سرزنش‌کرد  و  رنجاند  و  آزرد”‌. 

چگونه  حد  قدف  ثابت  مي‌شود؟
حد  قذف  با  يکي  از  دو  چيز  زير  ثابت  مي‌شود:
1-  قاذف  و  اتهام  زننده  خود  اقرار  و  اعتراف  به  قذف‌کند.
٢-‌با  ده  نفر  عادل‌ گواهي  دهند که  شخصي  مرتکب  قذف  شده  است  -‌البته  در  آيه گواهان  را  چهار  نفر  ذکر کرده  است‌. 

عقوبت  وکيفر  دنيائي  قادف
هرگاه‌ گواهي  بر  صحت  سخن  قذف‌کننده  وجود  نداشته  باشد،  واجب  است‌که عقوبت  مادي  با  زدن  هشتاد  تازيانه  نسبت  به  وي  اعمال‌گردد  و  با  نپذيرفتن  شهادت و ‌گواهي  هميشگي  او  و  حکم  به  فاسق  بودن  اوکه  ديگر  نزد  خدا  و  مردم  عادل  محسوب  نمي‌شود،  عقوبت  وکيفر  تاديبي  معنوي  درباره  او  بعمل  مي آيد. و  اين  دو  کيفر  به  وسيله  آيه‌اي‌که  قبلا  نقل  شد  مقررگرديده  است‌:" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه