يرين  و  ابن  المسيب ‌گفته‌اند:  اگر  مشتري  ازكالا  بدش  آيد  فروشنده‌كالا  را  پس  بگيرد  و  چيزي  را  با  آن  بگيرد  اشكال  ندارد  و  ابن  عمر نيز آن  را  جايز دانسته ا ست‌.  فروختن  بشرط  برائت  از عيوب 

هركس  چيزي  را  بفروشد  بشرط  اينكه  او  از هر عيب  مجهولي‌كه  درآن  چيزباشد،  برئي  باشد،  نمي‌تواند  از  عيوبي‌كه  در  آن  چيز  پديدار گردد  برائت  داشته  باشد،  پس  هرگاه  خريدار  در  آن  چيز،  عيبي  يافت  او  حق  خيار  دارد  و  مي‌تواند  معامله  را  بهم  بزند،  چون  اين  عيب  مجهول‌،  بعد  از  بيع  ثابت  مي‌شود،  پس  پيش  از بيع  ساقط  نمي‌گردد.  اگر فروشنده  عيب  راگفت  يا  مشتري  او  را  از  عيوب  بعد  ازعقد  بيع ‌آزاد  كرد،  فروشنده  از  عيب  تبرئه  مي‌شود.  به  اثبات  رسيده  است‌كه  عبدالله  بن  عمر  بنده‌اي  را  به  زيد  بن  ثابت  فروخت  به  هشتصد  درهم  بشرط  برائت  از عيوب  آن‌،  يعني  هر عيبي  داشته  باشد  اومسئول  نباشد.  زيد  درآن  عيبي  يافت  وخواست  آن  را  به  ابن  عمر  برگرداند  و او نپذيرفت  واو  داوري  را  پيش  عثمان  بن  عفان  برد.  عثمان  به  ابن  عمرگفت‌:  آيا  حاضرهستي‌كه  قسم  بخوري‌كه  از اين  عيب  بي‌اطلاع  بودي‌؟  ابن  عمرگفت‌:  نخير.  پس  عثمان  بنده  را  به  ابن  عمر برگرداند كه  او آن  را  بيك  هزاردرهم  فروخت‌.  امام  احمد  و  ديگران  آن  را  ذكركرده‌اند.  ابن  القيم‌گفت‌:  اين  اتفاق  ايشان  را  مي‌رساند  براينكه  معامله  وعقد  بيع  با  وجود  شرط  برائت  ازعيوب  صحيح  است  و  چنين  شرطي  جايزاست  و  اتفاق  عثمان  و  زيد  را  مي‌رساند  براينكه  فروشنده  اگراز  عيب  اطلاع  داشته  باشد  -‌بدون  اينكه  از آن  نام  ببرد  -‌و  برائت  از  عيب  را  شرط‌كند  چنين  شرطي  او  را  سودي  ندارد.اختلاف  بين  فروشنده  و  خريدار

هرگاه  فروشنده  و  خريدار  در  قيمت  اختلاف  كردند  و  در  ميانشان‌گواهي  و  شاهدي  و  بينه‌اي  نبود  سخن  فروشنده  توام  با  سوگند  خوردنش‌،  پذيرفته  مي‌شود  ومشتري  مختاراست  بين  اينكه‌كالا  را  با  همان  بهائي‌كه  فروشنده  مي‌گويد،  بپذيرد  و  بين  اينكه  سوگند  بخوردكه  آن‌كالا  را  به  بهاي  اندكتري  از  او  خريده  است‌،  در  آن  صورت  اگرسوگند  خورد  ازآن  تبرئه  مي‌گردد  وكالا  را  به  فروشنده  برمي‌گرداند،  خواه  كالا  مانده  باشد  يا  اينكه  تلف  شده  باشد  و  دليل  آن  اينست‌كه  ابوداود  از  عبدالرحمن  بن  قيس  بن  الاشعث  و  او  از  پدرش  و  از  جدش  روايت  كرده  است‌كه‌:  “‌اشعث  بنده‌هائي  را  ازبندگاه  خمس  از  عبدالله  خريد  به  بيست  هزار-‌؟‌-‌و  عبدالله  بهاي  آنها  را  از  او  خواست  و  اشعث‌گفت‌:  من  آنها  را  بده  هزار  خريده‌ام  نه  بيست  هزار  عبدالله  گفت  يكنفر انتخاب‌كن‌كه  بين  من  و  تو  داور باشد.  اشعث‌ گفت‌:  تو  خود  داوري  بين  من  و  خويش  باش‌.  عبدالله‌گفت‌:  من  از  رسول  الله  شنيده‌ام‌كه  مي‌گفت‌:"  إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان     [هرگاه  فروشنده  و  خريدار  در  قيمت‌كالاي  فروخته  شده  اختلاف  داشتند  و  در  ميانشان‌ گواهي  و  بينه‌اي  نبود،  سخن  صاحب‌كالا  -‌فروشنده  -‌معتبراست‌،  يا  معامله  را  فسخ  مي‌كنند]"‌.  علما  اين  حديث  را  پذيرفته‌اند. 

امام  شافعي  اين  حديث  را  عام  دانسته  -‌كه  نياز  به  مخصص  دار‌د  -‌و گفته  است‌:  همانگونه  كه  اگر  فروشنده  و  خريدار  در  بهاي  كالا  اختلاف  داشتند،  هر  در  سوگند  مي‌خورند  اگر در مدت  و  اجل  يا  در‌باره  “‌خيارشرط‌“  يا  در‌باره  رهن يا  در‌باره  ضمانت  و  ضمان  اختلاف  داشتند  باز  هم  همديگر  را  سوگند  مي‌دهند.حكم  بيع ‌فاسد

بيع  صحيح  آنست‌كه  موافق  دستور  شارع  صورت‌گرفته  باشد  و  اركان  و  شرايط  بيع  را  داشته  باشدكه  موجب  ملكيت‌كالاي  فروخته  شده  براي  خريدار  و  ملكيت  بها  براي  فروشنده  و  حلال  بودن  بكارگيري  آنها  است  براي  هر دو.
هرگاه  عقد  بيع  مخالف  با  دستور و امرشارع  باشد  آن  بيع  صحيح  نيست‌،  بلكه  فاسد  و  باطل  مي‌باشد.  پس  بيع  فاسد  بيعي  است‌كه  مطابق  شرع  اسلام  نباشد  و لذا  آن  بيع  درست  نيست  و منعقد  نمي‌گردد  وحكم  شرعي  برآن  مترتب  نيست  و  موجب  مالكيت  نمي‌شود،  اگرچه  مشتري‌كالاي  فروخته  شده  را  تصرف  هم‌كرده  باشد،  چون  حرام  موجب  ايجاد  ملكيت  حلال  نمي‌شود.  قرطبي‌گفته  است‌:  “‌هربيع  و  معامله‌اي‌كه  ازحرام  آشكار  ناشي  شده  باشد،  فسخ  مي‌گردد.  پس  بر  خريدار است  كه  خود كالا  را  بصاحبش  برگرداند  و اگر بدست  اوتلف  شده  بود  بايد  قيمت  آن  را  اگر  داراي  قيمت  بود  مسترد گرداند،  مانند  زمين  و  ملك  وكالا  و  حيوان  و  مثل  و  مانند  آن را  بصاحب  كالا  برگرداند،  مانند  چيزهائي‌كه  پيمانه  دارند  يا  وزن  دارند،  خواه خوراكي  يا كالاي  ديگري  باشند‌“‌.  

ربح  و سود  ناشي  از  بيع  فاسد
حنفي‌ها  مي‌گويند  هرگاه  فروشنده‌كالائي  را  فروخت‌،  در  حالي‌كه  بيع  فاسد  بود،  و  او  بهاي  آن  راگرفته‌،  و  درآن  تصرف‌كرده  بود  و  سودي  نيز برده  بود،  بر  او  است‌كه  عقد  بيع  را  فسخ‌كند  و  بها  را  به  خريدار برگرداند،  و  سود  حاصله  را  صدقه  و  احسان  بدهد  چون  اين  سود  را  از طريق  غيرمشروع  و نهي  شده  بدست  آورده  است  و بنص  قرآن  بر  او  ممنوع  است‌.هلاك  شدن  و تلف‌شدن  جنس  فروخته ‌شده  پيش  از تحويل ‌گرفتن ‌مشتري 

1-‌هرگاه  جنس  فروخته  شده  همه‌اش  يا  بعضي  ازآن‌،  پيش  از آنكه  مشتري  آن  را  تحويل  بگيرد  بوسيله  خود  مشتري  هلاك  وتلف  شد،  اين  بيع  فسخ  نمي‌گردد  وعقد  بيع  بحال  خود  مي‌ماند  و  بر او است‌،‌كه  تمام  بهاي  آن  را  بپردازد،  چون  او  خود  سبب  هلاك  آن  شده  است‌.
 ٢-‌هرگاه  جنس  فروخته  شده  به  وسيله  فعل  بيگانه‌اي  و  شخص  غير  از  طرفين  بيع ، هلاك  شده  باشد،  مشتري  مختار  است‌كه  بهاي  آن  را  از  تلف‌كننده  و  هلاك  كننده  بگيرد،  يا  اينكه  عقد  بيع  را  فسخ‌كند.
٣-‌هرگاه  تمام  جنس  فروخته  شده  پيش  از تحويل  به  مشترك‌،  به  وسيله  خود  فروشنده  تلف  شده  باشد  و  يا  آن  جنس  خودش‌،  خودش  را  هلاك‌كرده  باشد  و  يا  اينكه  بوسيله  يك  آفت  آسماني  هلاك  شده  باشد  در  اين  صورتها  عقد  بيع  فسخ  مي‌گردد.                       
٤-‌هرگاه  بعضي  ازكالاي  فروخته  شده  به  وسيله  فروشنده  هلاك  شده  باشد  بنسبت  آن  جزء  هلاك  شده‌،  بهاي  آن  ساقط  مي‌شود،  ومشتري  مختاراست  دراينكه  باقيمانده  آن  را  با  بهاي  باقيمانده  بگيرد،  يا  آن  را  رد كند. 
5-اما  وقتي ‌كه  بعضي  ازجنس  فروخته  شده  به  وسيله  خود  آن جنس  هلاك  شده  باشد  و  بفعل  آن  اين  هلاك  روي  داده  باشد  هيچ  چيز  از  بهاي  او  از  مشتري  ساقط  نمي‌شود،  ليكن  مشتري  مختار  است  در  اينكه  عقد  بيع  را  فسخ‌كند  و  يا  اينكه  باقيمانده  جنس  را  با  تمام  بها  بپذيرد.
٦-‌هرگاه  به  وسيله  يك  آفت  آسماني‌،  نقصي  دركالاي  به  فروش  رفته‌،  روي  دا