رد را تشکيل مي‌دهد بواسطة مصرف مشروبات الکلي صورت مي‌گيرد»! 

باري، نويسندة 23 سال که از شهادتِ گواهان گذشته طرفي نمي‌بندد و ره بجايي نمي‌برد ناگهان در ميان سخن! بياد کتاب: ملل و نحل شهرستاني مي‌افتد و شادماني از اينکه سرانجام به مدرکي! دست يافته است مي‌گويد: [شهرستاني در ملل و نحل مي‌نويسد: بسياري (!!) از تکاليف و سنن اسلامي ادامة عادات دورة جاهليت است که اعراب آنها را از يهود (!!) گرفته بودند آن زمان ازدواج با مادر و دختر حرام بود. ازدواج با دو خواهر قبيح و نکاح با زن پدر حرام بود]. (صفحة 96 کتاب) 

امّا متأسفانه! در اينجا هم از تحريف سخن شهرستاني دريغ نمي‌روزد! و خود را نزد ارباب تحقيق به خيانت در گزارش از منابع اسلامي محکوم مي‌کند. 

عبدالکريم شهرستاني (متوفّي به سال 548 هجري قمري) در جزء سوّم از کتاب خود چنين مي‌نويسد: 

«قالَ مُحَمَّدُ بنِ السّائِبِ الکَلبي: کانَتِ العَرَبُ في جاهِلِيتِها تَحرِمُ أشياءَ نَزَلَ القُرآنُ بِتَحريمِها. کانُوا لاينکِحونَ الأُمَّهاتِ ولا البَناتِ ولا الخالاتِ ولا العَمّاتِ. وکانَ أقبَحُ ما يصنَعُونَ أَن يجمَعَ الرَّجُلُ بَينُ الأختَينِ أو يختَلِفَ عَلَي امرَأَةِ أبيهِ وکانُوا يسَمُّونَ مَن فَعَلَ ذلِکَ الضَّيزَنَ .... وَکانَ الرَّجُلُ مِنَ العَرَبِ إِذا ماتَ عَنِ امرَأةٍ أَو طَلَّقَها قامَ أَکبَرُ بَنيهِ، فَإِن کانَ لَهُ حاجَةٌ طَرَحَ ثَوبَهُ عَلَيها وَإِن لَم يکُن فيها حاجَةٌ تَزَوَّجَها بَعضَ إِخوَتِهِ بِمَهرٍ جَديدٍ». (الملل و النحل، چاپ قاهره، الجزء الثالث، صفحة 90) 

يعني: «محمد بن سائب کلبي گويد که عرب در روزگار جاهليت چيزهايي را ممنوع ساخته بود که با نزول قرآن نيز تحريم شد. عرب‌ها با مادران و دختران و خاله‌ها و عمّه‌هاي خود ازدواج نمي‌کردند. و زشت‌ترين کار ايشان آن بود که يک مرد، دو خواهر را بزني مي‌گرفت يا با زن پدرش رابطة جنسي برقرار مي‌کرد! و کسي که چنين کاري انجام مي‌داد نامش را ضَيزَن مي‌نهادند .... و همين که مرد عرب مي‌مرد و زنش باز مي‌ماند يا آنکه همسر خود را طلاق مي‌داد، پسر بزرگش بر مي‌خاست و اگر نسبت بآن زن احساس نيازي مي‌کرد جامه‌اي را بر وي مي‌افکند (و او را تصاحب مي‌نمود) امّا چنانچه به زن مزبور نيازي نداشت وي را در برابر مهر تازه‌اي به همسري يکي از برادرانش در مي‌آورد»! 

مقايسة ميان آنچه نويسندة 23 سال آورده و سخني که شهرستاني مي‌گويد بروشني نشان مي‌دهد که سيره‌نويس تازه تا چه اندازه! به دگرگون ساختن و تحريف کتاب ملل و نحل پرداخته تا خوانندگان را از حقيقت دور کند! شهرستاني مي‌گويد: عرب‌ها دو خواهر را با هم بزني مي‌گرفتند و با زن پدر خود ازدواج مي‌کردند. سيره‌نگار مي‌نويسد: [ازدواج با دو خواهر، قبيح و نکاح با زن پدر حرام بود]! شهرستاني از امور معدودي سخن مي‌گويد که پيش از اسلام نيز ممنوع شمرده مي‌شد. سيره‌نويس از قول شهرستاني مي‌نويسد: [بسياري از تکاليف و سنن اسلامي، ادامة عادات دوران جاهليت است]! شهرستاني کمترين اشاره‌اي ندارد که عرب، احکام مزبور را از يهود اخذ کرده باشد. سيره‌نويس از قول وي مي‌گويد: [اعراب آنها را از يهود گرفته بودند]! آيا اين قبيل شاهکارها! را نبايد دليل امانت و صداقت و حسنِ نيت نويسندة 23 سال شمرد؟!! 

از اين گذشته، ناپسند شمردن ازدواج با مادر و دختر و خواهر تقريباً از لوازم فطرت انسان است بنابراين لزومي ندارد ادّعا کنيم که عرب از اين حيث، تحت تأثير يهود قرار گرفته است! اگر چنين بوده پس چرا عرب در تحريم ازدواج با «زن پدر» از يهوديان اثر نپذيرفت؟! 

خنده‌آور است که نويسندة 23 سال در صفحة 96 از کتاب خود براي آنکه اثبات کند اسلام قوانين خويش را از عربِ جاهلي گرفته است به اموري چون: [مضمضمه و استنشاق و استنجاء و گرفتن ناخن و کندن موي بغل و زهار .....]! متوسل مي‌شود و دريغا که از نشستن و برخاستن و خوردن و خوابيدن و خنديدن ... کمک نمي‌گيرد! گويا نمي‌داند که علماي اسلام، قوانين ديني را به احکام «تأسيسي» و «امضائي يا ارشادي» تقسيم کرده‌اند. حُسن و قُبح پاره‌اي از امور را عقل، بدون استعانت از شرع در مي‌يابد و احکام آنها را از «مستقلاّت عقليه» بايد شمرد پس اگر شرع در اين باره حکمي صادر فرمايد، در حقيقت حکم عقل را امضاء کرده است مانند زشتي ظلم و نيکي عدالت و امثال اين امور، دسته‌اي ديگر از احکام با مصالحِ خَفيه‌اي همراه‌اند که عقل، بدون هدايت شرع بدان‌ها را نتواند برد يا بر همة مصالح و اسرارشان احاطه نمي‌يابد امّا در مرحلة اجراء و عمل آشکار خواهد شد که شؤون مادّي و معنوي مردم از برکات آنها روبه صلاح و ترقّي مي‌رود چنانکه اجراي احکام اسلام، قرن‌هاي متمادي مسلمانان را به پيشرفت‌هاي مادّي و معنوي نائل گردانيد و در اين مقام است که شرايع الهي «احکام تأسيسي» را بنياد مي‌نهند. مضمضه و استنشاق و ستردن موي تن و گرفتن ناخن .... از احکام اوّليه‌اي است که بدون ارشاد و هدايت شارع هم مي‌توان از حسن آنها وقوف يافت و کسي اين امور را دليل بر حقانيت قرآن و اسلام نشمرده است تا نويسندة 23 سال خود را به زحمت افکنده و سابقه‌اي براي آنها در ميان عرب و عجم جستجو کند.! 

همانگونه که پيش از اين گذشت، (علاوه بر نوآوري) سخن در جامعيت و کمال قوانين اسلام است، سخن از فقه عظيم و گسترده‌اي است که در تمام شؤون مادّي و معنوي بشر دخالت کرده و بصورت پنجاه کتاب (کتاب الطّهاره، کتاب الصّلوه، کتاب الجنائز، کتاب الزّکاه، کتاب الصّيام، کتاب الخمس والفييء، کتاب الاعتکاف، کتاب الحجّ، کتاب الجهاد، کتاب الجزيه، کتاب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنکر، کتاب النّکاح، کتاب الطّلاق، کتاب العدّه، کتاب الإيلاء، کتاب الظّهار، کتاب اللّعان، کتاب الرّضاع، کتاب الحضانه، کتاب النّفقات، کتاب الصّيد و الذبائح، کتاب الأطعمه و الأشربه، کتاب البيع، کتاب الجُعاله، کتاب الرهن، کتاب الضّمان، کتاب التّفليس، کتاب الحجر، کتاب الصّلح، کتاب الحواله، کتاب الإجاره، کتاب الشّرکه، کتاب الوکاله، کتاب العاريه، کتاب الغصب، کتاب الشّفعه، کتاب الأيمان و النذور، کتاب القضاء و الشّهادات، کتاب العتق، کتاب المساقات، کتاب إحياء الموات، کتاب الوقف، کتاب الهبه، کتاب اللقطه، کتاب الوصيه، کتاب القصاص، کتاب الباغي، کتاب الارتداد، کتاب الحدود، کتاب الدّيات) يا بيشتر، تنظيم و تبويب شده است که از پانصد آية قرآن و چندين هزار حديث نبوي -صلى الله عليه وآله وسلم- مايه مي‌گيرد و براي هر مشکلي از مشکلات زندگي بشر راه حلّي ارائه مي‌کند و اگر در برخي از کليات به مذاهب پيشين شباهتي داشته باشد در شاخه‌هاي متعدد و مسائل گوناگون خود از آنها فاصله گرفته است بعلاوه امتيازات همة شرايع و اديان را به همراه دارد و از نقائص همة آنها (با در نظر گرفتنِ نيازهاي روزگارِ ما) منزّه است و با توجه به اُمّي بودن پيامبر اسلام -صل